به نقل از «شریان»

سبک جدید حضور دو شرکت کُره ای‌ در بازار ایران! / جی پلاس و سام برای کدام کشورها هستند؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۰۰۱۳۰۹

به نظر می‌رسد کره جنوبی از طریق کشور‌های واسطه، قصد دارد ایران را بین کشور‌های بازار هدف خود نگهداشته و از خشم آمریکا به قیمت افزایش هزینه‌های ایران در امان بماند!

به گزارش شریان نیوز،  مدتی است خبری مبنی بر خارج شدن برندهای سامسونگ و ال جی در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است که پس از آن شاهد پایین آمدن تابلوهای تبلیغاتی این برندها بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این برندها محصولات کره ای هستند که از بازار ایران خارج شده اند؛ با وجود اینکه "دوو" هم محصول تولید کره است، اما در ایران مانده ولی برندهایی چون سامسونگ و ال جی تنها با خارج شدن از ایران و ورود به عنوان یک شرکت واسط از طریق چین با نام های جی پلاس و سام قصد افزایش هزینه به ایران را دارند و می خواهند در آمد خود را افزایش دهند و در واقع هم آمریکا  و هم ایران را با هم می خواهند.

با وجود تایید و تکذیب‌های این خبر فعلا شرایط این دو مجموعه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما نکته جالب و مغفول در این میان برند سوم کره جنوبی یعنی "دوو" بود که مدتی قبل با تبلیغ " پیام دوو از کره؛ بودیم و خواهیم ماند" در بیلبورد شهر‌ها خود نمایی کرد. در صورتی که سال هاست با تاکید مقام معظم رهبری بر تولیدات ملی و افزایش ساخت داخل، تبلیغات اجناس خارجی محدود و تا حدودی ممنوع شده است!

  تابلوی تبلیغاتی خارجی جمع شده است

سید مرتضی میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی در تشریح این جمله تبلیغاتی در تابلو‌های دوو مبنی بر اینکه بودیم، هستیم و خواهیم بود، گفت: این تابلو‌ها در سطح شهر کم شده است و اگر هم اکنون به سراغ آن تابلو‌ها بروید مطالب دیگری خواهید دید.

آیا "دوو" توسط ایران خریداری شده است؟

او بیان کرد: برند "دوو" در کره را نباید با ال جی و سامسونگ مقایسه کرد. دوو توسط شرکت دیگری خریداری شد و تولید آن در بخش لوازم خانگی در سطح صفر قرار دارد. اما شرکت انتخاب قبل از این صحبت‌ها مقداری سهام این شرکت را خریداری کرد و هم اکنون هم اختلافاتی میان دو مجموعه وجود دارد، اما این برند را با اینکه خودشان در اصفهان تولید می‌کنند و شرکت انتخاب سرویس حامی آن را گارانتی کرده است، طبق قراردادی از لوگو دوو در محصولات خود می‌توانند استفاده کنند چرا که قرارداد این بهره برداری میان طرفین منعقد شده است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: در حال حاضر محصول لوازم خانگی با برند دوو در کره به این صورت که در بازار مشاهده می‌کنید تولید نمی‌شود. نباید این دو برند را با یکدیگر مقایسه کرد و بحث‌ها بر سر تحریم‌هایی است که باعث شد ال جی و سامسونگ از بازار ایران خارج شود؛ آن تابلو‌ها بر داشته شده و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

حمید رضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی  گفت: شرکت‌های گلدیران و سام قرارداد‌هایی که با شرکت مادر سامسونگ در کره جنوبی بسته‌اند این بود که مواد اولیه و قطعات را از شرکت مادر خریداری کنند، اما تکنولوژی دست آن شرکت باشد. محصولات تحت نظارت آن‌ها تولید شود، حق برند بدهند و از برند در صورتی می‌توانند استفاده کنند که کاملا تحت نظارت آن شرکت‌ها در کره باشند.

او ادامه داد: زمانی که تحریم شد همان شرکت‌ها از ایران رفتند و مواد اولیه و قطعات ندادند و به آن‌ها طبق قراردادی که بسته شده بود اجازه ندادند خودشان مواد اولیه را تامین کنند و با برند سامسونگ و ال جی ادامه تولید محصول داشته باشند.

غزنوی افزود: اما قراردادی که با دوو بسته شده بود اینگونه نبود، دوو قراردادی متفاوت با این دو شرکت داشت یعنی به صورت هوشمندانه مدیران این شرکت قرارداد را هدایت کردند، بدین معنا یک روزی به فکر امروز بودند تا دستشان از بازار ایران خالی نشود.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی افزود: اکنون با ۲ برند ال جی و سامسونگ برخورد می‌شود، اما برند دوو همچنان در بازار است و قرارداد این شرکت آنگونه نیست که از بازار ایران برود یعنی هوشمندانه در بازار ایران رفتار کرده است.

سایر محصولات کره ای در ایران می مانند

عباس هاشمی مدیر بخش صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت گفت: برند دوو مانند برند سامسونگ و ال جی نیست و برخی مشکلات اقتصادی منجر به تغییرات گسترده در فعالیت آن شد. گروه انتخاب ظاهرا قراردادی با برند دوو بسته است.

او  ادامه داد: در این قرارداد ذکر شده تا گروه انتخاب بتواند با لوگو دوو تولیداتی را داشته باشد. در آن زمان که قرارداد مذکور بسته شده، شرایط و ضوابط این شرکت کره‌ای مانند سامسونگ و ال جی مطرح نبوده چرا که دچار ورشکستگی شده بود.

هاشمی افزود: برند دوو اعتبار ال جی و سامسونگ را ندارد و در قراردادی که بسته شده اینگونه بوده است که مجوز گرفته‌اند تا تنها از دستگاه‌ها و توانمندی‌های تکنیکی شرکت مادر در تولید محصول کمک بگیرند و قطعات و مواد اولیه شامل همکاری طرفین نبوده است. شرکت دوو سفت و سخت مانند ال جی و سامسونگ پای قراردادهایشان با انتخاب نایستاده‌که نشان از این دارد برند ضعیف‌تری دارند.

او در ادامه با اشتباه خواندن ادبیات تبلیغاتی این شرکت گفت: اینکه برند دوو در تبلیغات خود اسم کره را آورده است غیر منطقی بوده و باید این نام را بردارند. قاعدتا برند‌های ایرانی کارشان ضعیف‌تر از برند‌های چینی نیست و امکاناتی همانند آن‌ها دارند پس نیازی نبود که برای اعتبار بخشیدن به تبلیغاتشان از عبارت محصول کره جنوبی استفاده کنند.

این مسئول وزارت صنایع در پایان بر دقت بیشتر در طراحی پیام‌های تبلیغاتی تاکید کرد تا اشتباهات در این بخش موجب خدشه دار شدن اعتماد افکار عمومی نشود و گفت: معاونت بازرگانی وظیفه دارد با چنین مسائلی برخورد کند و آن را پیگیری کند.

هاشمی بیان کرد: پایین آوردن تابلوی برند دوو با توجه به نوع قرارداد آن‌ها باید بررسی شود. ممکن است در آن زمان که شرکت‌های ایرانی قرار داد تولید مشترک با ال جی و سامسونگ را منعقد کردند؛ شرکت مادر به آن‌ها مجوز استفاده از قطعات متفرقه را نداده، ولی دوو حاضر به تامین قطعات مورد نیاز برای تکمیل محصول خود از تامین کننده‌های متفرقه و سطح پایین‌تر نیز بوده است.

چین کشور واسط بین ایران و کره!

در پایان به فعالیت دو شرکت جایگزین جی پلاس و سام اشاره ای باید کرد که کره از طریق این دو شرکت که گویا از چین، مسئولیت خدمات و پشتیبانی گلدیران و سام سرویس را به عهده گرفته اند، قصد دارد دست از بازار ایران بر ندارد و به گونه ای هم ایران را در چنگ داشته باشد و از طرفی هم خشم آمریکا را به جان نخرد اما در قبال آن هزینه های ایران را برای داشتن خدمات مورد نیاز افزایش دهد! خدماتی که منجر شده قیمت اقلام این دو شرکت که از مدت ها قبل در بازار با قیمت قبلی خریداری شده بودند، یک شبه قیمت های نجومی به خود بگیرد تا سود این شرکت ها را با این حرکت افزایش دهد.

حال باید دید ساخت داخل و همت ایران و مسئولان ایرانی تا چه اتکا به داخل را محقق و سودجویی کشور های منفعت طلب در بحران های ایران را کاهش می دهد!

منبع: شریان

کلیدواژه: سامسونگ و ال جی ال جی و سامسونگ بازار ایران لوازم خانگی مواد اولیه شرکت مادر کره جنوبی بسته شده تابلو ها برند دوو دو شرکت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۰۰۱۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام کشورها تیک‌تاک را ممنوع کرده‌اند؟

بسیاری از کشورهای سراسر جهان به دلیل مسائل امنیتی و حفظ حریم شخصی، استفاده از برنامه اجتماعی تیک‌تاک را در دستگاه‌های دولتی خود ممنوع کرده‌اند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، بسیاری از کشورهای جهان نگران امنیت تیک‌تاک (TikTok) و پیوندهای این پلت‌فرم با چین هستند، بنابراین ممنوعیت‌هایی را علیه این برنامه اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته‌اند. در این میان ایالات متحده یک گام دیگر به سمت تبدیل شدن به اولین کشور ممکن برداشته است که برنامه رسانه‌های اجتماعی تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی ممنوع می‌کند. این کشور در بیست‌وسوم آوریل قانونی را تصویب کرد که مالک چینی اپلیکیشن، شرکت فناوری ByteDance، را مجبور می‌کند ظرف ۹ ماه این پلت‌فرم را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه شود.

شرکت یادشده اصرار دارد که به‌طور مستقل اداره می‌شود و داده‌ها را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و تیک‌تاک اتهامات مربوط به جمع‌آوری داده‌های کاربران بیشتر از سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را رد و این ممنوعیت‌ها را «اطلاعات نادرست اساسی» معرفی کرده است که مدرکی برای آن در دسترس نیست.

با این حال بسیاری از کشورها در مورد پلت‌فرم تیک‌تاک و روابط آن با چین محتاط هستند و چندین کشور در سراسر جهان استفاده از آن را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده‌اند، زیرا می‌ترسند هنگام دانلود برنامه، اطلاعات حساس آن‌ها در معرض دید قرار گیرد.

ممنوعیت تیک‌تاک در کشورهای جهان

استرالیا دلیل نگرانی‌های امنیتی در چهارم آوریل استفاده از تیک‌تاک را در همه دستگاه‌های دولتی فدرال به ممنوع کرد، زیرا خطرات امنیتی و حریم خصوصی را به همراه دارد.

استونی در پایان مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در گوشی‌های هوشمند صادر شده توسط دولت برای مقامات دولتی منع خواهد شد، اما پیگیری آن در گوشی‌های شخصی در اختیار دولت نیست.

انگلستان در شانزدهم مارس ممنوعیت فوری این اپلیکیشن را در دستگاه‌های رسمی دولتی اعلام و این اقدام را بهداشت سایبری معرفی کرد که بر اساس گزارش مرکز امنیت سایبری ملی بریتانیا مبنی بر وجود خطری در مورد نحوه دسترسی و استفاده از داده‌های حساس دولتی توسط پلت‌فرم‌های خاص انجام گرفته است.

اتحادیه اروپا استفاده از تیک‌تاک را در دستگاه‌های کارکنان پارلمان، کمیسیون و شورای خود به دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری ممنوع کرده‌اند. این ممنوعیت از بیستم مارس اعمال شد و از اعضا و کارکنان پارلمان خواست این برنامه را از دستگاه‌های شخصی خود نیز حذف کنند.

فرانسه در بیست‌وچهارم مارس نصب و استفاده از برنامه‌های تفریحی مانند تیک‌تاک، نتفلیکس و اینستاگرام را روی تلفن‌های کاری ۲.۵ میلیون کارمند دولتی ممنوع کرد، زیرا این برنامه‌ها ممکن است خطری برای حفاظت از داده‌های این ادارات و مقامات دولتی آن‌ها باشد. این ممنوعیت در مورد تلفن‌های شخصی کارمندان دولتی اعمال نمی‌شود.

هلند از استفاده از همه برنامه‌های کشورهای دارای برنامه سایبری تهاجمی در تلفن‌های توزیع‌شده توسط دولت جلوگیری کرده است، زیرا خطر جاسوسی شدیدی دارند.

نروژ در بیست‌وسوم مارس هشدار داد که تیک‌تاک نباید روی تلفن‌های صادر شده برای کارمندان دولت نصب شود، اما کارمندان دولت همچنان می‌توانند در صورت لزوم و به دلایل حرفه‌ای تنها در دستگاه‌هایی که به شبکه دولتی متصل نیستند از آن استفاده کنند.

بلژیک در دهم مارس اعلام کرد که به دلیل نگرانی در مورد امنیت سایبری، حریم خصوصی و اطلاعات نادرست، تیک‌تاک را به مدت حداقل ۶ ماه از دستگاه‌های متعلق به دولت فدرال بلژیک ممنوع کرده است.

دانمارک در ششم مارس اعلام کرد که به‌عنوان یک اقدام امنیت سایبری استفاده از تیک‌تاک را در واحدهای رسمی ممنوع می‌کند، زیرا مرکز امنیت سایبری کشور خطر جاسوسی را ارزیابی کرده است.

کانادا پس از اقدام ایالات متحده در زمینه تصویب ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک، در بیست‌وهشتم فوریه اعلام کرد که استفاده از این برنامه را در همه دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌کند، زیرا خطری غیرقابل قبول برای حریم خصوصی و امنیت دارد. امکان دانلود این اپلیکیشن نیز در آینده توسط کارمندان مسدود خواهد شد.

نیوزلند در هفدهم مارس اعلام کرد که استفاده از تیک‌تاک در تلفن‌های قانونگذاران دولتی ممنوع خواهد بود، البته این ممنوعیت همه کارکنان دولتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و تنها برای حدود ۵۰۰ نفر در مجتمع پارلمانی اعمال می‌شود.

هند در سال ۲۰۲۰ به دلیل حفظ حریم خصوصی و نگرانی‌های امنیتی، تیک‌تاک و ده‌ها برنامه چینی دیگر از جمله برنامه پیام‌رسان وی‌چت را ممنوع کرد.

تایوان در دسامبر ۲۰۲۲ پس از هشدار FBI مبنی بر این‌که تیک‌تاک خطر امنیت ملی را به همراه دارد، این برنامه و معادل‌های چینی آن را به‌طور کامل در همه دستگاه‌های دولتی از جمله تلفن‌های همراه، تبلت‌ها و رایانه‌های رومیزی ممنوع کرد.

پاکستان از اکتبر ۲۰۲۰ تاکنون حداقل چهار بار تیک‌تاک را به دلیل نگرانی از تبلیغ محتوای غیراخلاقی به طور موقت ممنوع کرده است.

افغانستان در سال ۲۰۲۲ تیک تاک و بازی PUBG را به دلیل محافظت از جوانان در برابر گمراه شدن ممنوع کرد.

کد خبر 748312